بفضل الطبقة المافياوية اضحت الدولة مهترية!

بعد إصدار القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحراً وبراً وجواً بحقه، ردّ الحاكم بأمر “مصرف تبخّر أموال لبنان” بالقول: “تلقيت دعوة لحضور جلسة استجواب امامها فتقدّمت بطلب ردّ! لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وراء كل هذه الدعاوى أسباباً سياسية. واستغلالها اعلامياً  لتشويه صورتي امام الرأي العام”!…

ردّت عون على بيان سلامة: “مغالطات الهدف منها عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع.. انه لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى، فكيف استنتج اذاً اني اعطيت رأيا مسبقا؟! لذلك انصحه بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته!”

والدبور يرد: بغض النظر عن مذكرة القاضية ومضمون الدعوى المشار اليها كوننا لا نتدخل في عمل السلطة القضائية! وبغض النظر انه وغيره سيجدون ثغرة في قرار المنع بحراً وبراً وجواً وسيفرّون “نهراً”! إن ما لفت نظرنا هي دعوى الرد التي تقدم بها المتحكّم بأموال الناس كونه انضم الى زملائه وشركائه الذي اتحفوننا بدعاوى رد لا تنتهي بوجه القاضي بيطار! فكأننا اصبحنا في حضرة جوقة زجلية آذارية وأيّارية! وما ينطبق عليه ينطبق عليهم وعلى جميع الناس أكانوا عاديين أم “ريّاس”! وهو ما جاء في ختام بيان القاضية “انصحه بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته!”.. لكنهم جميعاً مذنبون حتى يثبت العكس لأنهم بعكس السير يسيرون! وفوق القانون يقفزون! وعلى الحبال يتلاعبون! وبفضل هذه الطبقة المافياوية اضحت الدولة مهترية! وتبخّرت اموال المودعين وكان الله يحب المحسنين!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق