بين السياسيين والمصرفيين طارت حقوق المودعين!

أعلن حاكم مصرف لبنان أن المجلس المركزي أكّد الإلتزام بكــامل أحكــام القانون وبتعاونه مــع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية. وأنه على اتمّ الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق. وقد تمّ تبليغ معالي وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين..

ردّ وزير المالية ليؤكد ان ما تم استلامه لا يشكل سوى ٤٢% من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات، وعليه فإن ما صدر بشأن تسليم المستندات المطلوبة كافة منافٍ للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز اند مارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع.

والدبور يرد: إذاً بين الحاكم بأمر مصرف تبخّر الأموال ووزير الخزينة المفخوتة ضاعت الطاسة! وهي في الأساس ضائعة فكلّ في هذه الدولة المهترئة يغنّي على ليلاه! فسجال الحسابات مندلع وشدّ حِبال المحسوبيات مستمر وقصّة التدقيق أصبحت كقصّة إبريق الزيت! فكل يرمي المسؤولية على الآخر! فيما الأموال نُهبت وسُرقت! والتدقيق طار! وطارت معه الأموال! وتستمر مسرحية الضحك على ذقون اللبنانيين والمودعين الذين خسروا جنى عمرهم ويسألون عن أموالهم المحجوزة في الظاهر والمفقودة في الواقع! فيما الواقع وقَع على رؤوسهم ووقعوا في حفرة حفَرها السياسيون والمصرفيون والصرّافون والمتصرّفون!