ختموا القضاء بالشمع الأحمر!

 

اختتمت القاضية غادة عون بالهرج والمرج عملها القضائي، بل ختمت القضاء اللبناني بالشمع الأحمر برفضها الانصياع لقرارات هرم السلطة الثانية. هذه السلطة التي شاءت الرضوخ لباقي السلطات بدل ان تترأسها، فأفسدت “وطن الحريات والمؤسسات”. ولو كان رؤساء القاضية عون متجرّدين ومستقلّين جميعهم، لدَعَمهم الشعب اللبناني بأسره بدل ان ينقسم حولهم.

رغم الخطأ الإداري الذي ارتكبته القاضية، والمشهد المعيب الذي شهدناه، من واجبنا ان نسأل بتجرّد مطلق: لماذا لا يحق لقاضٍ ان يقتحم مقر أي مؤسسة عامة او خاصة بموجب أمر تفتيش رسمي؟ لماذا لا يحق له أن يخلع الأبواب الموصدة بوجهه، كما هي الحال في البلاد الديمقراطية حيث لا حصانة لأحد.. حتى الرؤساء؟

المطلوب أن يتحرر القضاء من تحكم السياسيين، ويتخذ إجراءات صارمة باستقلالية تامة، بحق القضاة المسيّرين او الفاسدين، كما بحق كل من يعتبر نفسه فوق القانون متسلحاً بماله او موقعه. العالم بأسره ينتظر صحوة ضمير وموقف شجاع كي يدعم الجسم القضائي الذي يستطيع قلب المقاييس وإحالة الفاسدين، كل الفاسدين، الى مقرّهم الأصح: السجون!

العتب على مكتف!

كان من الأفضل ان يتفادى ميشال مكتف تمنين اللبنانيين على الشاشات بخدمات مؤسسته، لأنه جنى أموالا طائلة جراء هذه “الخدمات” محليا واقليميا، وهذا ربما حقّه الطبيعي. عتبنا على المكتف انه تعامل مع الحدث كما السياسيين المتكبّرين والفاسدين الذي يجب محاكمتهم، بدل ان يتصرّف بحضارة بتقبله القرار القضائي، ولو اعتبره ظالماً. الا إذا كانت هناك “مسلّة عم تنعرو”.

لا داعي للدخول بتفاصيل من فعل ماذا ومتى، الأسرار لا تخلّد والحقيقة ستنجلي امام الرأي العام مهما حوّرها الإعلام التائه والخطابات الشعبويّة. وبصراحة على الإعلاميين ورجال الأعمال ان يدعموا القضاء، رغم عوراته، لأنه مع الجيش اللبناني السبيل الوحيد لاستمرارية وطن.. لا يعوّضه مال الدنيا.

جوزف مكرزل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق