عزل بيطار والقضاء على القضاء!
خطَت الحكومة الجديدة أولى خطواتها تحت وطأة عودة الاحتجاجات لشعب بدأ يكتشف ان التشكيلة الجديدة مزوّرة، ولا شيء تغيّر إذ لايزال المافيويون يحكمون البلاد ويتحكّمون بالوزراء الدمى الذين “ركّبوهم”. وكيف لا يثور المواطن وهم يعزلون القاضي الذي يحقق بانفجار المرفأ، ربما لأنه اقترب من كشف الحقيقة، في وقت يريدونه ان يقفل الملف بالتي هي أحسن. اي بابتكار “راجح” وهمي يلبسه الجريمة وينتهي الأمر.
بدأ الميقاتي مشواره بارتكابه خطأً مميتاً، او انه وقع في فخ نُصب له، ما هو أخطر. فقضية القاضي بيطار أكبر من ان تمرر على من يراقب اداءه وحكومته ليرى ان كان على قدر المسؤولية ام لا. انها قضية تتصّل مباشرة بالشروط التي وُضعت فرنسيا ودوليا وهي: الشفافية ثم الشفافية فالشفافية، وهنا تكمن مصيبة ميقاتي وباقي الفرقاء التقليديين، لأن الشفافية والمحاسبة توصلانهم الى يوم الحساب.
لا اصلاح ممكناً من دون قضاء نزيه وحرّ، وعزل بيطار يبشّر بالعكس لأنه يقضي على القضاء مهما ادّعى المافيويون العكس. لكن الأمر لن يمر بهذه السهولة لأن البيطار وقضية المرفأ باتا محصّنين، والملف مدوّل.
حكومة “ما شفش حاجة”!
ما ينتظره العالم من الحكومة اللبنانية العتيدة ورئيسها هو عدم التذاكي والعمل بصدق لإنقاذ البلد وشعبه وليس المنظومة المافياوية الحاكمة. صارح الميقاتي الرئيس الفرنسي بأنه غير قادر على تلبية جميع الشروط المطلوبة دوليا بالحكومة العرجاء التي مُنحت له، وفي المقابل صارحه ماكرون بأن هذا العذر أقبح من ذنب ولن يفي بالغرض المرجو وعليه بذل أقصى الجهود للتوصل على الأقل الى المستويات الدنيا من مطالب الدول المانحة.
الامتحان الاول هو التوصل الى اتفاق مبدئي مع البنك الدولي بتوحيد الارقام التي أطاحت بخطة دياب. اي الرجوع سنة الى الوراء مع فرق هائل بالخسائر التي تراكمت نتيجة الدعم الأعمى، والتهريب المبرمج، وطباعة العملة عشوائيا لتغطية خسائر المصارف، وغيرها من الخطط التي لا يستفيد منها الاّ المافيويون الذين نهبونا.
لا ننتظر العجائب من ميقاتي وحكومة “ما شفش حاجة” لا تبغي الإصلاح بل طوي صفحة الماضي وتبرئة الفاسدين، لكننا نعتبر انه ملزم بتقديم تنازلات بالحد الأدنى للجم الانهيار وبدء مسيرة النهوض. هذا إذا أراد تفادي الأعظم.
جوزف مكرزل
