محاولة باسيل منع النزيف!

 

قال الوزير جبران باسيل: الأزمة السورية كلفت لبنان الكثير:أكثر من مليون ونصف مليون نازح على ارضه، أكثر من ألف مخيم عشوائي بين بلداته، وأكثر من 30 مليار دولار خسارة في اقتصاده.

لا يسعنا الا ان نعوّل على كلام باسيل، ونأسف كونه لم يستمع أحد لكلامه، بل صراخه، عندما طالب بمنع تدفق اللاجئين السوريين على لبنان. وهنا يجب ان يعترف الحلفاء كما الاخصام، انه وتياره حاولوا لجم السيبان ووقف النزيف، لكن هناك من اعترض في الداخل منهم لأسباب أيديولوجية وغيرهم لأسباب مذهبية، وحالوا دون وضع ضوابط او تنظيم لهذه الأزمة. اما مسؤولو الخارج فكانت ردة فعلهم أسوأ كونهم حالوا حتى دون استحداث مخيمات تحصر المصيبة بالزمان والمكان.

 

شكرا نبيه!

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مرامل العيشية والريحان: “لا يجوز التسلل وارتكاب جرائم بيئية تحت ستار الرخص الموقتة أو أي عنوان آخر.”

ريّس البرلمان على حق. آن الأوان لكف يد آكلة الأخضر واليابس الذين يعتدون على البيئة متسلحين بمالهم وسلطان اسيادهم من اهل السلطة والتسلط. لكن أين يُصرف هذا الكلام والمجرم من اهل البيت؟ اليس من يعطي الرخص الموقتة، ويصدر احكاما مؤبدة بالبيئة، ويتحكم بالمؤسسات، ويستولي على الإدارات، ويتمتع بدكاكين ترتوي من دماء الشعب… هم أصحاب المعالي والسيادة والفخامة وغيرها من الألقاب-الكراسي. وهم في النتيجة شركاء بالجريمة الكبيرة وهي نحر وطن وشعبه؟

على جميع الأحوال، تدخل برّي ربما سهّل قرار القاضي رهيف رمضان في اقفال المرامل.. فشكرا نبيه!

 

لجان مقبرة الكهرباء!

قالت وزيرة الطاقة ندى البستاني: “اننا بإنتظار ملاحظات الافرقاء لتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وذكرت ان هناك لجنة وزارية عقدت 3 اجتماعات وقدمت تعديلات على الموضوع”.

مع احترامنا للوزيرة ومن وزّرها، قصة الكهرباء لم تعد تتحمل لجان مقبرة الكهرباء، ودراسات مركّبة، وتنظيراً سياسياً للاستهلاك المحلي. انها قضية وطن لم يعد يحتمل المزيد من المهاترات والصفقات التي أدت الى استدانة اوصلتنا الى الإفلاس. عشرات المليارات هدرت من دون نتيجة، ولا تزال أموال طائلة تُهدر سدى.

المواطن ليس غشيما وهو يعلم ان بضع مئات من الملايين تحل مشكلة الكهرباء، ويعلم أيضا ان دول صديقة عدة عرضت مساعدتنا في حل الازمة. لذا الاختباء وراء لجان، والهروب الى الامام، وتضييع الوقت، لا تخدم الا مصلحة المافيات التي تمتص دم الشعب اللبناني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق