يحرجوننا ليخرجونا!

تضع وسائل الاعلام اخبار السرقات، والتحرّش، والاغتصاب، والخطف، وحتى جرائم القتل أحيانا، في زاوية الاخبار العامة، التي لا تدخل في الصفحات السياسية او الاقتصادية، التي تُسلط كل الاضواء عليها. أي بمعنى آخر انها ليست من الأولويات! اما الحقيقة فهذه الاحداث هي التي تدخل مباشرة في صلب الحياة اليومية للمواطن.

من بين هذه الاحداث “العامة” أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت، حكماً بحقّ “غسان. ط.” (سوري الجنسية) لإقدامه على التحرّش ومحاولة اغتصاب “فابيان. م.” (فرنسية الجنسية) في محلة الأشرفية. وفي التفاصيل إنّ المدّعى عليه لحق بالمدعية التي كانت تصطحب ولديها الى داخل مصعد المبنى الذي تسكن فيه وحاول التحرّش بها محاولاً اغتصابها أمام ولدَيْها من دون أن يتمكّن من ذلك لسبب مقاومتها له.

وقضى الحكم بسجنه لمدّة سنة وطرده من الأراضي اللبنانية لعدم تسوية أوراق إقامته وتدريكه الرسوم والنفقات كافة.

هذا الامر لا يتعلق فقط بمجرم حاول اغتصاب امرأة.. وأمام ولديها أيضاً! انه يعني الكثير بالنسبة الينا جميعنا، نساء كنا ام رجالا، لأننا معرّضون كما أولادنا الى مثل هذه الحوادث، ما يزيد من قلق الحياة الذي يتصاعد في بلدنا بشكل مريب. والذي يؤدي الى فقدان الثقة.. والى عدم الرغبة بالعيش في مثل هذا البلد.. كما يزيد من رغبة الهروب… ويزيد من نسبة الاغتراب!

ان الامر يتعلق بلبنان كبلد يحلو فيه العيش بالنسبة الى الأجانب، ما يجعله موقعاً مميزاً لاستثمار الشركات العالمية فيه كونه يسمح للموظفين وعائلاتهم التواجد فيه. ومثل هذه الحوادث تشوّه صورة بلاد الأرز وتجعله بلداً غير آمن… الا تكفينا بلوات النفايات والكهرباء والانترنت، وغيرها من الأوبئة؟

اما الإيجابية في هذا الحادث فأمران: تمّ توقيف المجرم فورا، وصدر حكم بطرده من لبنان.

اننا لطالما طالبنا بطرد أي سوري او أي أجنبي يرتكب جرما في لبنان وذلك لثلاثة أسباب أساسية: الأول اننا سنخفف من الازدحام في السجون، وثانيا سيشكل الامر رادعا امام المرتكبين السوريين الكثر الذين لا يخشون دخول السجن في لبنان بقدر ما يرتعبون من تسليمهم الى السلطات السورية. وثالثاً ان مثل هؤلاء المرتكبين يسببون نفوراً بين اللبنانيين والسوريين واحراجاً للكثير من “السوريين الصالحين” الذين لجأوا الى بلدنا رغما عن ارادتهم.

لذلك، من الضروري تعديل القانون من اجل وضع حدّ لهذا النزيف قبل فوات الأوان. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق