ضاعت حقوق الناس ومن التدقيق زمطوا الريّاس!
فيصل كرامي: من المؤكد ان العقد الذي وقّعه الوزير غازي وزني لم يكن متطابقاً مع قرار رئيسي الجمهورية والحكومة.. لبنان بأكمله كان يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان.
والدبور يقول: ثغرات وما ادراك يا افندي ما هي الثغرات، آمال اللبنانيين تتبخّر وتتحوّل الى آلام بفضل السياسيين المتسوسين! والفساد معشعش في البلاد!
مكتب غازي وزني: وزير المالية ينفي التسريبات التي تولتها جهات رسمية عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي واكد إن هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها “غير ملزم”.
والدبور يعلّق: بين التأكيد والنفي والتسريب والتسرّب ضاعت حقوق الناس ومن التدقيق زمطوا الريّاس!
رد فيصل كرامي: ان رد الوزير ودفاعه، غير مقنعين. وأنا من الآسفين بأن رجلا بوزن وزني قد اختتم حياته السياسية القصيرة بهذا الفعل الذي أقل ما يقال فيه إنه تزوير واضح.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي وشوش لوزني للقيام بما قام به؟ والمفارقة أن هؤلاء الاشخاص هم الذين سيتصدون لمهمة الاصلاح!”.
والدبور يرد: التزوير ضارب طنابو وكل مين بيعبّي جيابو واللبناني تفجّموا ركابو!
رد علي بزي على كرامي: باعتبارك صديقا حريصا على أدبيات الصداقة، فاجأنا تصريحك اليوم وكأنك خبير واضح في التزوير. وبناء عليه، قل لنا كيف وجدت أن العقد مزور، وهل تشرح لنا من وشوش لـ وزني حسب زعمك للقيام بما قام به.
والدبور يختم: بزي يدافع عن وزني وبين الوشوشة والتزوير المواطن وقع بالبير!
