ما بعد اليونيفيل: رهانات ملغومة!
بعد جهود دبلوماسية فرنسية حثيثة وإصرار الرئيس ماكرون على قوة بديلة متعددة الجنسيات غالبيتها أوروبية، دخلت واشنطن أخيراً في صلب النقاش حول مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل. دخول واشنطن هذا، لا يعني أنها سحبت تهديدها بوضع فيتو على التجديد لولاية جديدة لليونيفيل، بل الحل المطروح بالوقت الحاضر أميركياً، يقتصر على وضع قوات مراقبة في المنطقة الواقعة بين «الخط الأصفر» والليطاني. وهنا الخطورة: فهذا الطرح يكرّس الخط الأصفر مرجعاً، وإن وُصف بالمؤقت، المؤقت في منطقتنا كثيراً ما يتحول إلى أمر واقع والخطط المرحلية إلى حدود أبدية. في المقابل، تطالب باريس بأن تتسلم القوات الدولية الجديدة مراكز اليونيفيل الحالية بين الخط الأصفر والحدود، وهو تصور أقرب إلى حماية السيادة اللبنانية، لكنه يواجه رفضا اسرائيليا عنيفا.
الجانب الإيجابي الوحيد أن الأميركيين باتوا يقبلون بمبدأ القوة الدولية بعدما رفضوه طويلاً، معتبرين الجيش اللبناني خط الدفاع الأول في وجه الجيش الإسرائيلي. وهي مقاربة تتجاهل اختلال ميزان القوى الفادح، وما يولّده من احتكاكات قد تنتهي باجتياحات. لذلك تبقى الحاجة ماسّة إلى قوة محايدة تنسّق بين الطرفين وتمنع الانفجار. هذا ما تعمل عليه فرنسا، وقد اخترقت هذا الأسبوع الممانعة الاميركية، مسجلة هدفا في المرمى الاسرائيلي.
أما في الداخل، فيشنّ بعض الأطراف حملة على الجيش متهمين إياه بالتقصير. وهذه الانتقادات، عن قصد أو غير قصد، تتناغم مع الضغط الأميركي الذي يريد من الجيش مواجهة سلاح حزب الله ولو أدى ذلك إلى صدام عسكري، معتبرين أن هذه المواجهة ستؤدّي إلى تدخل دولي مباشر يضع لبنان تحت وصاية أممية وتدخّل عسكري دولي. أي “أمل إبليس بالجنة” كما يقول المثل. من يضمن وعود إدارة ترامب، وقد رأينا وعوداً لم تتحقق في إيران وغيرها؟ الأرجح أن لبنان سيُترك لمصيره الداخلي المتفجّر، فيما يُزوَّد جيشه بالحد الأدنى من السلاح كما جرت العادة. هذا ان لم تنفجر المؤسسة من الداخل وينتهي أمر الدولة… وسيستنكر الجميع ما يحصل فيما نحن نحترق.
إن تحميل الجيش وحده عبء قرار سياسي ووطني كبير مغامرة غير محسوبة. والرهان على حلول تقسيمية بعد أن تنهار المؤسسات الرسمية، ليس إلا مغامرة غير مضمونة على الإطلاق كون موازين القوى الاقليمية والدولية ليست لصالحنا.
جوزف مكرزل
