دولة “العَار والعُراة”!

تكتّلت مافياتُ الدّولة اللّبنانيّة في ديجور كواليسِها الكالحة وفتّتت الصوّان، لأنّها خافت على حصاناتها. بالمقابل حاول مجدّدًا متعهّدو الجوقة البرتقاليّة عبر وزيرة العدل التي أُدرِجَ اسمُها من بين الذين يجبُ مساءلتهم من قِبَل القضاء عن خفايا انفجار المرفأ، طرحَ اسمِ القاضي سامر يونُس الذي رفضه منذ البداية مجلسُ القضاءِ الأعلى لتحيُّزه للتيّار البرتقاليّ وللشخصيّة التّاريخية الباسيليّة، وقد رفضه أيضًا في الجولة الثّانية. وعلى ما يبدو وتجنّبًا لافتضاح أمرهم في موضوع تعطيل عمل القضاء على غرار ما يجري في تشكيل الحكومة “المِسخ” أُجبروا على تسمية القاضي طارق البيطار والذي لم تُظهر سيرتُه أيَّ تورّطٍ حزبيّ مافياويّ لغاية الآن.

ترتعبُ عصاباتُ جمهوريّةِ النيترات والكبتاغون والسّلاح من الكلمة الحرّة التي تنخُرُ سوسَ فسادِها على الإعلام المرئيّ والمسموع وعلى المواقع الإلكترونيّة والتّواصل الإجتماعيّ، فتتذرّعُ بخدشِ مشاعرِ جمهورِها فيما هي تخشى حتّى الإنتحار ضياعَ هذا الجمهور من بين أيديها لأنّها قد تعرّت وستتعرّى أكثر. وفي محاولة إنتقاميّة استُدعيَ رؤساءُ مجالس إدارات المحطّات التّلفزيونية إلى مجلس النوّاب للطّلب منهم عدمَ التعرّض للأحزاب، في حينٍ أنّ هذا المجلس هو لتشريع القوانين وليس منبرًا لرستم غزالة وعدنان عضوم وغازي كنعان. أضف إلى كلّ ذلك، أنّ هناك فارقًا بين الدّولة والدُّوَيْلة: من ينتمي إلى دُوَيْلة الدَّجَل والقتل والسّلاح والبثّ الإعلاميّ غير الشرعيّ لا يحقُّ له أن يعطي دروسًا في الإعلام… ناهيك عن أنّ مجلس النوّاب لا يحقّ له مراقبة ومحاكمة المؤسّسات الإعلاميّة، بل يقتصر دوره على التّشريع ومحاسبة عمل الحكومة وبعض الواجبات التي لم يقمْ بها في الأساس. أين كانت اللّجنة النّيابية الهرطقة للإعلام والإتّصالات عندما ضُرب وسُحل الإعلاميون في الشّارع؟!

إدمون بو داغر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق