وكان الله بعون الجميع..!

أعلنَها نائبُ رئيسِ الحكومةِ اللبنانيّة بالفم الملآن: “لبنان دولةٌ مُفلِسَة” وبتعبيرٍ آخر: “المصرفُ المركزيّ مُفلس”. وكان الله بعون المُحسنين. ويردّ في المُقابل حاكمُ المصرفِ المركزيّ رياض سلامة المُتواري عن أنظار العَدَالة بتكذيب هذا التصريح، بالقول: “ما يتمّ تداوله حول إفلاس المصرف المركزيّ غير صحيح. فبالرّغم من الخسائر التي أصابت القطاع الماليّ في لبنان، والتي هي قيد المُعَالَجة في خطّة التّعافي التي يتمّ إعدادُها حاليًّا من قِبَل الحُكومة اللبنانيّة بالتّعاون مع صندوق النّقد الدوليّ، لازال مصرفُ لبنان يُمارسُ دوره المُوْكَل إليه بموجب المادّة 70 من قانون النّقد والتّسليف”. وبالتّالي، ما جاء على لسان الحاكم المتواري من وجه العَدَالة، غيرُ مُقنعٍ لأنّ كلّ ذلك نُسفَ بالمخالفات التي تُمارس من قِبَل المصارف ومن قِبل المصرف المركزيّ بالذّات. ولكن، في جميع الأحول، النّقطة ليست هنا، بل تكمنُ في طبيعة هذه التّصريحات التي تُرمى يمينًا وشمالاً، ولا نستنتجُ منها إلاّ خلاصة واحدة وهي التّالية:

• ألتّصريح الأخير عن إفلاس المصرف المركزيّ ما هي إلاّ مُناورة، تستبقُ دخولَ دولةٍ أجنبيّة أو أكثر إلى لبنان، بحجّة تسيير شؤونه الدّاخليّة، من سياسة واقتصاد واجتماع وسواها من “حرتقات”، بإشراف البنك الدوليّ، وفي الوقت عينه، تتحكّم بالبؤر النفطيّة على الشّاطئ وفي المياه اللبنانيّة الإقليميّة، فتكفي لبنان من حاجاته النفطية والماديّة (على طريقة “من الجمل أذنه”) وتكفي بالتّالي أكثر بكثير ذاتَها والدّول الأجنبيّة الحليفة من الغاز ومشتقاته.

ولكن، السّؤال الذي يطرح نفسه في هذا السّياق هو التّالي: هل ستمرّ هذه الخطّة بخير وسلامة، أم ستندلعُ جرّاءها حربٌ مدمّرة؟ لأنّه من المعروف، أنّه عندما تتزعزع مصالحُ الدّول وأمنُها الإقتصاديّ والقوميّ وهذا ما سيحصل قريبًا، تدوس هذه الأخيرة شرعة حقوق الإنسان، لحماية نفسها. والحَسرة على من هرّب أمواله للخارج، ففي هذه الحال لن يرى منها شيئًا.

إدمون بو داغر